لم تؤدِّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الأسعار داخل الولايات المتحدة بالقدر الذي كان متوقعًا، حتى الآن، إلا أن التضخم ما زال يتصاعد، ما يشكل عائقًا أمام تخفيضات أسعار الفائدة المنتظرة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي المقابل، يرى خبراء أن هذه الرسوم قد تُسهم في تهدئة معدلات التضخم عالميًا ولو بشكل محدود، وذلك بحسب تقديرات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

التضخم في الولايات المتحدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في يوليو بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.8% ومماثل لوتيرة يونيو. لكن التضخم الأساسي (Core CPI) تسارع إلى 3.1% مقارنة بـ 2.9% سابقًا. ويتوقع محللون أن يتزايد أثر الرسوم الجمركية تدريجيًا خلال ما تبقى من العام.

ورغم أن الشركات الأمريكية لم تنقل حتى الآن كامل تكاليف الرسوم إلى المستهلكين، فإن خبراء يحذرون من أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، خاصة أن تجار التجزئة تضرروا بالفعل من ارتفاع التكاليف واضطروا للتضحية بهوامش أرباحهم.

الأثر العالمي: انكماش طفيف للأسعار

خارج الولايات المتحدة، تبدو الصورة مختلفة. فبحسب سايمون ماكآدام وأريان كيرتس من كابيتال إيكونوميكس، فإن الرسوم الأمريكية قد يكون لها أثر انكماشي طفيف على أسعار السلع في باقي العالم، نظرًا لأن معظم الدول لم تفرض رسومًا مضادة على المنتجات الأمريكية، بل إن بعضها خفّض الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، في الاتفاق التجاري بين ترامب وإندونيسيا، ألغت جاكرتا معظم الرسوم على السلع الأمريكية، في حين فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 19% على الواردات الإندونيسية.

ويشير محللون إلى أن تراجع الطلب العالمي نتيجة الحرب التجارية، بالإضافة إلى تحويل الصين صادراتها إلى أسواق بديلة بعيدًا عن الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات في بعض الدول.

الصين: صدمة انكماشية

الصين تعد الأكثر تضررًا، إذ تواجه رسومًا أمريكية أعلى من باقي الدول، ما يشكل صدمة انكماشية إضافية لاقتصادها، الذي يعاني أصلًا من تباطؤ النمو وتراجع الأسعار.

وبحسب الخبير الاقتصادي روبين بروكس من معهد بروكينغز، فإن الصين تقترب من حالة الانكماش (Deflation)، حيث تواصل أسعار المستهلكين والمنتجين التراجع.

وأشار بروكس إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بشدة في الأشهر الأخيرة، بينما ارتفعت إلى أسواق أخرى. كما أن بكين قد تلجأ إلى إعادة شحن بضائعها عبر دول وسيطة تواجه رسوماً أقل، وهو ما يزيد تكاليف النقل ويضغط على أرباح الشركات.

ويرى بروكس أن:

“الصادرات الصينية باتت أقل ربحية، ومع اعتماد الاقتصاد على التصدير بدرجة كبيرة، فإن استمرار هذه الضغوط يشكل تهديدًا خطيرًا في ظل التباطؤ والانكماش”.